به نقل از «مهر»

واردات ۱۶ میلیارد دلار کالای اساسی در ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۴۵۵۷

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۶ میلیارد و ۷۱ میلیون دلار وارد کشور شده است. این میزان کالای اساسی وارداتی در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه ماقبل به لحاظ وزنی ۱.۳۵ درصد و از حیث ارزش ۹.۷۲ درصد کاهش داشته است.

در این مدت ذرت با ۳ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار، روغن‌های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام با ۲ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار، انواع دانه‌های روغنی با ۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار، برنج با یک میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار و کنجاله سویا با یک میلیارد و ۶۲ میلیون دلار ۵ قلم اول کالاهای اساسی را به خود اختصاص دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بین ۵ قلم اول کالای اساسی ذرت و کنجاله سویا به لحاظ ارزش به ترتیب ۱۵.۸۸ درصد و ۲۴.۲۲ درصد افزایش و روغن‌های خوراکی ۶.۲۰ درصد، انواع دانه‌های روغنی ۶۷ صدم درصد و برنج ۴۴.۶۷ درصد کاهش داشته است.

در سال ۱۴۰۲، یک میلیارد دلار گندم، ۷۴۷ میلیون دلار جو، ۵۷۴ میلیون دلار لاستیک سنگین، ۴۷۷ میلیون دلار شکر خام، ۴۶۰ میلیون دلار کود شیمیایی، ۴۰۶ میلیون دلار گوشت قرمز سرد سنگین، ۳۰۰ میلیون دلار کاغذ چاپ و تحریر، ۲۹۳ میلیون دلار خمیر کاغذ، ۲۸۸ میلیون دلار گوشت قرمز سبک گرم، ۲۲۹ میلیون دلار چای خشک، ۲۱۷ میلیون دلار حبوبات، ۱۲۲ میلیون دلار سموم تکنیکال شیمیایی، ۸۸ میلیون دلار گوشت مرغ، ۵۰ میلیون دلار انواع بذر و ۲۰ میلیون دلار کاغذ روزنامه وارد شده است.

این گزارش در خصوص بیشترین افزایش در ارزش واردات کالای اساسی در سال ۱۴۰۲ می‌افزاید: گوشت قرمز گرم و سرد، کود شیمیایی، لاستیک سنگین و انواع بذر به ترتیب ۵ قلم کالای اساسی بودند که در بین اقلام اساسی از بیشترین افزایش به لحاظ ارزش برخوردار بودند.

چای خشک، گندم، برنج، شکر خام و حبوبات در سال ۱۴۰۲ در بین ۲۰ قلم کالای اساسی بیشترین کاهش را به لحاظ ارزشی به خود اختصاص دادند.

کد خبر 6062663 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: واردات کالاهای اساسی گمرک ایران کالاهای اساسی وزارت راه و شهرسازی جهش تولید با مشارکت مردم بانک مرکزی بورس سازمان بورس و اوراق بهادار صادرات غیرنفتی رشد صنعتی وزارت امور اقتصادی و دارایی فرابورس تورم اقتصاد ایران مصرف بنزین وضعیت ترافیکی جاده ها بنزین کالای اساسی میلیون دلار سال ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۴۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/